نظرة عامة على الامتثال لقوانين الفوترة الإلكترونية في بلجيكا

اعتبارًا من 1 يناير 2026، تشترط بلجيكا على جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة (باستثناء الشركات متناهية الصغر) إصدار واستلام فواتير إلكترونية منظمة في معاملات الشركات مع بعضها البعض؛ بينما يُعدّ إصدار الفواتير الإلكترونية بين الشركات والحكومات إلزاميًا منذ سنوات. وللامتثال لهذا الشرط، يجب على الشركات اعتماد نموذج بيانات الفواتير EN 16931 وتبادل المستندات عبر شبكة Peppol، مع الالتزام بقواعد الأرشفة لضمان سلامة البيانات وإمكانية الوصول إليها على المدى الطويل.

احصل على عرض توضيحي

تشير علامة " * " إلى الحقول المطلوبة

الاسم الأول*

اسم العائلة*

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني العمل*

ERP*

الإهتمامات

لماذا تختار
نظام الفوترة الإلكترونية APRO؟

الامتثال العالمي: تضمن APRO أن تتوافق عمليات إصدار الفواتير الإلكترونية مع المتطلبات القانونية في أكثر من 60 دولة. حافظ على امتثالك للوائح المحلية، بما في ذلك المنصات التي تفرضها الحكومات، مع الحفاظ على أصالة جميع الفواتير وسلامتها ووضوحها.

أتمتة من طرف إلى طرف: تخلص من المهام اليدوية من خلال عمليات أتمتة كاملة لحسابات الدفع (AP) وحسابات القبض (AR). قلل الأخطاء، وحسّن الكفاءة، ووفر موارد قيّمة للمبادرات الاستراتيجية.

تكامل سلس: تتكامل منصتنا بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والأنظمة المالية الحالية لديك، مما يتيح تبادل تنسيقات متعددة للمستندات ويضمن اتصالاً سلساً مع جميع شركاء عملك.

أمان من الدرجة الأولى: بفضل التشفير المتقدم والكشف عن الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يحمي نظام APRO بياناتك الحساسة، مما يضمن التخزين الآمن ونقل المعلومات المتعلقة بالفواتير والوصول إليها.

شركاء التنفيذ العالميون ودول البنلوكس

تتعاون APRO مع بنوك منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) في بروكسل وأمستردام ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى أكثر من 1400 طريقة دفع في 180 دولة. لا حاجة إلى أي برمجة مخصصة.

فوائد لعملك

فعالية التكلفة

التحول إلى الفواتير الإلكترونية وسير العمل الآلي لتقليل التكاليف التشغيلية مع تعزيز الإنتاجية.

عمليات خالية من الأخطاء

استخدم آليات التحقق القوية لتحسين دقة البيانات والقضاء على التناقضات.

علاقات تجارية أقوى

عزز الثقة والكفاءة مع مورديك وعملائك والجهات العامة من خلال استخدام منصة موثوقة ومعتمدة.

متطلبات إصدار الفواتير الإلكترونية الإلزامية

ينطبق قانون بلجيكا الجديد الخاص بالمعاملات بين الشركات على جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة البلجيكية (باستثناء المؤسسات الصغيرة جدًا). اعتبارًا من 1 يناير 2026، يجب أن تكون جميع الفواتير المتبادلة بين الشركات إلكترونية ومنظمة ومتوافقة مع معيار EN 16931. وبما أن إصدار الفواتير الإلكترونية بين الشركات والحكومة إلزامي بالفعل، فإن العديد من المؤسسات تعمل على توسيع نطاق استعداداتها لتغطية معاملات القطاعين العام والخاص.

المعايير ومنصات الإرسال

لا توجد بوابة حكومية موحدة لتبادل الفواتير. وبدلاً من ذلك، تشترط اللوائح البلجيكية استخدام شبكة Peppol الأوروبية كقناة للتوافق التشغيلي. يجب أن تلتزم الفواتير بنموذج البيانات الدلالي EN 16931 وأن تكون منسقة كرسائل Peppol BIS 3.0. وهذا يضمن تبادلاً سلساً عبر الحدود وتحققاً تلقائياً من صحتها وفقاً لقواعد العمل البلجيكية.

التزامات الأرشفة

بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة البلجيكي، يجب حفظ جميع الفواتير الصادرة والمستلمة سليمة ومقروءة لمدة عشر سنوات، تبدأ من الأول من يناير التالي لتاريخ الفاتورة. أما الفواتير المتعلقة بالعقارات، فيُسمح بحفظها لمدة أطول، إما 15 أو 25 عامًا. ويجب أن تضمن الأرشيفات صحة البيانات وسلامتها وسهولة استرجاعها، مع مراعاة أن تكون مواقع التخزين متوافقة مع القوانين البلجيكية.